وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ يبدو أن محمود عباس وابنه يتعاملان مع مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان كما لو كانت شركة عائلية: فرأس مالهم البشري هم اللاجئون، وممتلكاتها هي المخيمات نفسها.
تحت ضغط من الولايات المتحدة ورئيس وزراء لبنان، وبمبادرة من إسرائيل، تلقى عباس طلبًا بسحب الأسلحة من المخيمات الفلسطينية. وامتثالًا لهذا المطلب، زار لبنان والتقى بالسلطات اللبنانية، لكنه لم يزر المخيمات ولا اللاجئين، الذين كانوا العمود الفقري للثورة الفلسطينية في ستينيات القرن الماضي. كما أنه لم يزر مقبرة صبرا وشاتيلا، حيث يرقد ضحايا الإبادة الجماعية التي حدثت في تلك المخيمات.
لقد قام عباس بطرد من في فتح ممن كانوا يعارضون قراراته، واستبدلهم بمؤيدين له، لكن ليس بالضرورة للشعب الفلسطيني. وخطة نزع سلاح المخيمات في لبنان ستترك الفلسطينيين بلا حماية، معرضين للضعف أمام دولة إسرائيل وحلفائها من اليمين اللبناني.
لا يقتصر الحضور الفلسطيني في لبنان على السلاح فقط؛ بل هي قصة تمتد لأكثر من مئة عام. فقد وُلدت أجيال عديدة على الأراضي اللبنانية، وساهمت في التنمية الاقتصادية والتعليمية والثقافية للبلاد. ومع ذلك، فإن الغالبية العظمى من الفلسطينيين في لبنان لا يمكنهم ممارسة العديد من المهن، إذ يُحظر عليهم العمل في 64 مهنه خارج المخيمات.
يعيشون ويعملون في ظروف أقل من إنسانية، محاصرين من قبل الجيش اللبناني: إذ يتطلب الدخول أو الخروج من المخيمات تصريحًا عسكريًا.
ويجب مناقشة حل مشكلة الأسلحة ضمن إطار تفاوض أوسع، يشمل الحقوق العمالية والتعليم والضمان الاجتماعي والملكية والأمن. الفلسطينيون في لبنان هم مقيمون مؤقتون، لأن الجميع يطمح إلى حق العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم، التي سلبتها إسرائيل بعد التهجير عام ١٩٤٨.
تحرير اليوم؛ الاتحاد الفلسطيني لأمريكا اللاتينية
تعليقك